مـــــــــلاحـظـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــامـــــــــــــــة1- سيتواجد السيد / خالد عبد الحميد الزامل بمبنى خدمات التقاضي بقصر العدل يومي 25 و 26 /3/2008 من الساعة 10 ولغاية 12 ظهراً لمساعدة إخوانه المقترضين من الراغبين برفع قضايا على البنوك والرد على استفساراتهم ، كما سيتواجد المحامي الشيخ / داوود الصباح متطوعاً للتوقيع على صحف الدعاوي خدمة منه لإخوانه المواطنيين ، فله منا كل الشكر والتقدير ، ومشكور مقدماً يا بوسلمان .
2- تم تغيير صيغة صحيفة الدعوى ، ارجو من الاخوان الغاء الصيغة القديمة واعتماد الصيغة الجديدة لرفع الدعاوي .
3- الاخوان الذي رفعوا دعوى بموجب النموذج القديم ، يقولون امام القاضي الاتي .
نصمم على الطلبات ونطلب الحكم بندب خبير حسابي من إدارة الخبراء تكون مهمته الانتقال إلى مقر المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما والإطلاع على عقد القرض وسائر المستندات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد المستحقة شهرياً وسنوياً وطريقة حسابها والمتبقي من أصل القرض وتاريخ انتهاء سداد القرض وذلك على ضوء الأساسات والمعايير القانونية التالية :- 1- عدم جواز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال المقدم سنداً على المادة 115 من قانون التجارة(( مع الأخذ بالاعتبار عدم انطباق عجز هذه المادة على حالة الطالب )) سواء كان ذلك في حساب إجمالي القرض أو في حساب الفوائد المستحقة للقرض من قيمة الأقساط الشهرية المسددة . 2- قرارات وتعاميم البنك المركزي ذات الصلة . 3- قواعد ونصوص قانون التجارة وقوانين وقرارات البنك المركزي ذات الصلة . مع إلزام المعلن إليهما بما يسفر عنه تقرير الخبير وبالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
4- تقدم بعض الأخوان بفكرة تكوين مجموعة للتحرك العام ، الفكرة ممتازة من حيث المبدأ شريطة أن يكون التحرك على عدة محاور حسب التالي : المحور الأول : التحرك على موضوع القروض والمطالبة بتعديلها وفقا للقانون .
المحور الثاني : مطالبة البنوك بالتعويضات الجابرة للأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بالمقترضين .
المحور الثالث : السعي لدي الدولة ومجلس الأمة لإسقاط فوائد الديون واعتبار القروض كأنها قروض حسنة قدمت للمواطنين (حسب الاقتراح الذي سبق وان تقدمت به للسادة أعضاء مجلس الأمة والمبين على يسار هذه الصفحة) .
المحور الرابع : السعي لدي الدولة لتعديل القوانين والتشريعات الكفيلة بعدم استغلال البنوك أو غيرها للمواطنين وسد الثغرات القانونية الخاصة بذلك الشأن .
ولكن لتحقيق كل ذلك يتطلب تكوين مجموعة لا يقل عددها عن 5000 شخص ، وهو أمر لا اعتقد إننا نستطيع تحقيقه ، ولكن ومع ذلك لا يمنع أن يكون لنا شرف المحاولة ، والقرار لدي السادة المقترضين ، فمن يرى أن ذلك اقتراح وجيه ، أرجو أن يرسل رسالة باسمه والبنك المقترض منه وكلمة موافق على الهاتف النقال : 7217764 .