ومن جانبه رفض مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة توجه الحكومة لالغاء ديون العراق او الاستثمار في العراق مقابل هذه الديون المستحقة للكويت، مؤكدا ان هذه الديون هي حق للشعب الكويتي وان الحكومة لا تملك حق التصرف فيها دون الرجوع الى مجلس الامة.
واستغرب الحويلة في تصريحه لـ «الوطن» تفكير الحكومة في الاستثمار في العراق كبديل عن تحصيل الديون، في وقت عجزت فيه الحكومة عن تقديم حلول لمشكلة المدينين الكويتيين وتهربها من الاخذ بمقترحات النواب التي تعالج قروض المواطنين.