الوضع الحالي للفقيه
1. یترأس مجموعة تسمى "حركة الإصلاح الإسلامي في شبھ الجزیرة العربیة"، او "میرا" حسب الحروف الإنجلیزیة وھي اختصار وجد نفسھ في الأسبوع الماضي مدرجا ومجموعتھ في قائمة الأمم المتحدة للمنظمات والحركات الدولیة الداعمة للإرھاب.
2. وعلى الرغم من انكار الدكتور الفقیھ صلتھ بالإرھاب في مقابلات مع بي بي سي الأسبوع الماضي وبعض الص...حف العربیة، فإن ھیئة الخزانة التابعة لوزارة المالیة البریطانیة، وبناء على تعلیمات مباشرة من وزیر المالیة، اصدرت تعلیمات إداریة في الأسبوع الماضي للبنوك ( عبر الأمر المصرفي الصادر عن بنك انجلترا الذي یحدد لوائح المعاملات المالیة للبنوك) والمؤسسات المالیة برفض صرف اي اموال او تسییل اي اصول مالیة او سندات او حسابات مصرفیة باسم منظمة میرا، ویبدأ التجمید فورا ویستمر حتى اشعار آخر، وغني عن القول ان التجمید یشمل الدكتور الفقیھ شخصیا.
3. وعلمت مصادرنا ان عدد الحسابات المصرفیة والاستثمارات السائلة في المؤسسات المالیة من بنوك وجمعیات ائتمان، ووحدات الضمان المستثمرة لحركة میرا والفقیھ تزید على ١٥ حسابا واستثمارا، وتصل الملایین من الأرقام " في ارقام ثلاثیة" حسب قول مصدر مصرفي.
4. وان قرار التجمید الذي نصحت بھ الأمم المتحدة منطلق من الأمر الإداري للمنظمة الدولیة المعروف ب " الأمر الإداري للأمم المتحدة للتعامل مع القاعدة وحركة الطالبان للعام ٢٠٠١ " ، والأمر الصادر تحت ما یعرف ب "الخطوات المتخذة وفق مقاییس ولوائح الأمم المتحدة للأمن العالمي"، اسفر عن التزام عدد كبیر من بلدان العالم الأعضاء في الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة بتجمید اموال ومصادرة ممتلكات عدد من المنظمات والمؤسسات، اغلبھا یرفع الرایة الإسلامیة، حول العالم، بعد ثبوت ان اموال ومساعدات ھذه المؤسسات ذھبت، عمدا او عن جھل من القائمین علیھا، مباشرة او عبر اطراف ثالثة، الى منظمات ارھابیة.
5. ولأن قانون الطوارىء البریطاني لمكافحة الإرھاب الصادر عام ٢٠٠١ ، یمكن النیابة البریطانیة ومكتب المدعي العام من اعتقال او مقاضاة اشخاص او جماعات على اعمال، قد یرتكبونھا في الخارج ولیس على ارض بریطانیة، لكنھا تعتبر مخالفة للقوانین البریطانیة لو ارتكبت على اراض بریطانیة، فإن نشاط الفقیھ وجماعتھ، قد یجعلھم عرضة للاعتقال، وربما التعرض للمحاكمة حسب ھذا القانون، خاصة وان ادراج اسم الحركة التي یتزعمھا الفقیھ في قائمة المنظمات المرتبطة بالقاعدة تضعھ الان تحت المراقبة في جمیع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك بریطانیا.
6. ان الفقیھ مطلوب للعدالة في الولایات المتحدة الأمیركیة بتھمة علاقة تنظیمھ بالقاعدة، كما انھ مطلوب للعدالة في بلاده الأصلیة، المملكة العربیة السعودیة، بتھم التآمر والتحریض على الشغب والدعوة للعنف ودعم منظمات ارھابیة (القاعدة).
7. قانون الطوارىء لمكافحة الارھاب لعام ٢٠٠١ ، قد یعطي البریطانیین الحق في اعتقالھ اذا تم تقدیم ادلة على تورطھ في اعمال ارھابیة، وھو ما ینكره الفقیھ، إذ قال في أكثر من مقابلة وتصریح انھ اذا كان البعض في حركة میرا قد وجھوا اموالا او دعما الى الإرھاب، فلا علم لھ بذلك.
8. لاتوجد اي قیود على تحركات الفقیھ لو اراد السفر للخارج، الا انھ "یشك كثیرا" في رغبة الفقیھ في السفر خارج بریطانیا الیوم. وتعتبر الولایات المتحدة والبلدان المتحالفة معھا محیطا لا یستطیع الفقیھ الاقتراب منھ " لأنھ سیقبض علیھ لامحالة ویقدم للمحاكمة بتھمة التورط في دعم الإرھاب"، حسب قول مصدر امني بریطاني. والوضع ینطبق على بلدان مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والدول الموقعة على المعاھدات الأمنیة للجامعة العربیة، ومن ثم تصبح منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفریقي خارج خیارات الفقیھ. كما ان البلدان التي تربطھا معاھدات امنیة واتفاقات تعاون بین أجھزة الشرطة وتبادل سجناء مع المملكة العربیة السعودیة تعتبر مناطق محظورة بالنسبة الیھ الا اذا اراد ان یجد نفسھ وراء القضبان. بالنسبة الى فرنسا وبلدان الاتحاد الأوروبي، قد یستطیع الفقیھ السفر الیھا بأوراق السفر البریطانیة، لكن " أي محام ماھر یستطیع استخراج امر بالقبض علیھ وترحیلھ في أي لحظة تطأ فیھا قدماه ارض اوروبا، للمثول امام السلطات السعودیة، خاصة وان ادراج اسمھ على لوائح الأمم المتحدة یجعل استخراج اذن القبض علیھ امرا أكثر سھولة مما كان علیھ الوضع قبل اسبوعین."وبتقلیص خیارات الفقیھ، لا یبقى امامھ الا البقاء في بریطانیا، و " التصرف بادب جم وعدم اغضاب احد، لتجنب اعتقالھ طبقا لقانون الطوارىء".
9. الفقیھ لیس امامھ أي خیار الآن، لضمان سلامتھ الشخصیة، سوى البقاء في بریطانیا.
((منقوووول من مجموعة المطالبة بمحاكمة السفيه))