في شهادته أمام لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب، الجمعة، أكد وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، أنه "يتحمل المسؤولية كاملة" عن انتهاكات الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب، مبديا "اعتذاره العميق عن تلك الصور الوحشية الفاضحة."
واعترف رامسفيلد أنه أساء اختيار بعض القيادات، متعهدا "بتغيير القيادات" المتورطة بالانتهاكات.
ووعد رامسفيلد بتقديم تعويضات لأولئك الذين انتُهكت حرماتهم، قائلا "إذا كان ثمة فشل، فأنا المسؤول عنه، لأنني لم أدرك مدى أهمية الصور التي تسجل إساءة معاملة الأسرى العراقيين."
وأكد رامسفيلد أن تحقيقات وإجراءات ستتخذ فيما يتعلق بقضية تعذيب الأسرى العراقيين، موضحا أن لجنة خاصة تشكلت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي لمباشرة التحقيقات داخل العراق.
وقد قوبل رامسفيلد بموجة اعتراضات خلال ادلائه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وطالب المعترضون بفصله من منصبه.
وفي معرض ردوده حول أسئلة أعضاء اللجنة، أكد رامسفيلد أن الجيش الأمريكي لم يتستر على وقائع إساء معاملة أسرى عراقيين فور اكتشافها، بل أعلن ذلك رسميا في يناير/ كانون الثاني، وبدأ تحقيقا في تلك الانتهاكات.
وتمسك رامسفيلد بمقولة أن الجيش الأمريكي، وليس وسائل الإعلام، هو الذي أكد وجود انتهاكات يجري التحقيق فيها منذ عدة أشهر. يُذكر أن وسائل الإعلام نشرت صورا وتفاصيل عن الانتهاكات أحجم عن كشفها المسؤولون العسكريون منذ الإعلان عن بدء التحقيقات.
وتوقع رامسفيلد أن تكون تأثيرأت تسريب صور إساءة معاملة الأسرى متفاقمة، حال تم تسريب أشرطة الفيديو الموجودة في ملفات التحقيق للصحافة، مثلما تم تسريب الصور لوسائل الإعلام باستخدام كاميرات رقمية.
وردا عى سؤال حول عدم مبادرته بتقديم صور انتهاكات الأسرى، رد رامسفيلد بأنه "يتمنى لو كان فعل ذلك، مضيفا أنه "لم يطلع الرئيس الأمريكي أو الكونغرس على الآثار التي يمكن أن تحدثها الصور لأنه لم يشاهدها."
وشدد رامسفيلد على أن مسؤولو وزارة الدفاع (البنتاغون) لم يطلعوا على تلك الصور من قبل، لأنها كانت "جزءا من عملية التحقيق."
وفيما يتعلق بطلب العدبد من رامسفيلد تقديم استقالته، أجاب ان لن يقوم بذلك، لمجرد محاولة فئة "تسييس القضية" وانه لو شعر باي وقت من الأوقات انه غير قادر على معالجة الأمر فسوف يستقيل.
السؤدد