التزم الجميع الصمت فيما يحدث من كارثة انسانية وسياسية بدولة قطر، فبين ليلة وضحاها وجد أكثر من ستة آلاف قطري أنفسهم بدون جنسية ولا أرض ولا دولة، ولم تحتضنهم سوى سماء الحدود وتراب الصحراء السعودية، قطعت عنهم الحكومة القطرية وريد الحياة دون النظر الى انسانيتهم أطفالا كانو أم شيوخا ونساءا.
ستة آلاف مواطن قطري "سابق"، تهمتهم ازدواجية الجنسية، وحكمهم الاعدام البطيء، تخلى عنهم الجميع متابعين موتهم القادم، وحتى جمعية حقوق الانسان القطرية التي خالفت كل المواثيق والمعاهدات الدولية بموقفهما اللاانساني بتأييد قرار الحكومة، ورفضها استقبال تظلمات وشكاوى الأسر القطرية "السابقة"، فأي حقوق تدافع عنها تلك الجمعية؟؟
مع تولي أمير قطر الحالي الشيخ حمد بن خليفة دفة الامارة بعد الأحداث المعروفة للجميع، توسمنا خيرا نحن الخليجيين بعهد جديد لقطر الشقيقة، ولم نكن مخطئين حين رسم الأمير لوحة الدستور لشعبه، وأرسى دعائم الديموقراطية، بل وتجاوز حدود ماوصلت له الديموقراطية الخليجية باشراك المرأة القطرية بالعملية الانتخابية وتوزيرها، ليثبت لنا ان تجدد الدماء القيادية تعني التطور الايجابي لدولة ومجتمعها.
ولكن اسقاط الجنسية لقبيلة كاملة ورميها الى المجهول خطوة الى الوراء، خطوة أفسدت جمالية الثوب القطري بغض النظر عن الأسباب المعلنة التي دفعت الحكومة الى اتخاذ مثل هذا القرار، وظلم لن نجد له تفسيرا منطقيا بزمن يدعو فيه الجميع الى احترام حقوق الانسان وصون كرامته. قرار استعجلت باتخاذه القيادة القطرية عصف بمبادئ الديموقراطية.
ليس من العقل تصديق الرواية الحكومية القطرية، ولكن من المنطق الاستماع الى أحاديث القطريين "السابقين"، والذين ربطوا مابين المحاولة الانقلابية السابقة في عام 1996 ومسلسل التضيق على تلك القبيلة والتي كان جزء من أفرادها أعضاء بالحركة الانقلابية، فمنذ ذلك التاريخ بدأ مسلسل انهاء الخدمات وسحب الجنسية والاعتقالات دون محاكمات والتعذيب الشديد، حتى وصل الى عزل القبيلة عن المجتمع القطري كما ذكر أحدى المتضررين لاحدى القنوات الفضائية "العربية".
وغرابة الأمر في تحديد الجنسية السعودية دون غيرها، مما يدل على أن رماد الخلافات القطرية السعودية لم تنطفئ ناره بعد، ومايدور خلف الكواليس من خلافات سياسية بدأت تظهر حروقه على الشعبين، ورسالة الى القيادة السعودية نجهل نحن فحواها، ولكنها بالتأكيد وصلت المرسل اليه.
كان حريا بالحكومة القطرية أن تخير مواطنيها مابين الانتماء الى الهوية القطرية أو السعودية على ان تختار لهم القرار، ولا نعلم ان كانت الجنسية السعودية جريمة أمن دولة تستحق عقوبتها سحب الجنسية، ولكننا نعلم أن كلا الدولتين جارتين، يجمعهما غطاء مجلس التعاون الخليجي ومصالح مشتركة. وهل ستقدم الحكومة القطرية على اتخاذ نفس الاجراء لباقي المواطنين ممن يحملون جنسيات خليجية أخرى؟ □□□ أثبتت قناة الجزيرة القطرية أنها لا تملك من المصداقية سوى شعارات ترفعها، فلو كانت الحادثة بدولة أخرى، لصدح فيصل القاسم باتجاهاته المعاكسة للحقيقة، ولحاورت القناة المعارضين واستقبلتهم بالأحضان، فأين هي من أحداث قطر؟
بشار حسن الصايغ .... السياسة الكويتية
25-04-2005, 12:20 AM
العرض المتطور
