لم يكن مشهد الجلسة الخاصة بإسقاط القروض «المفركشة» في الاصل امس غير عادي، إذ كان متوقعا حضور النواب المؤيدين لاسقاط القروض عن المواطنين إلى قبة عبدالله السالم، كما كان متوقعا ان يرفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة التي حضرها 34 نائبا بعد ان تبلغ بـ «مقاطعة» الحكومة لها، لكن غير المألوف ان تتحول الجلسة إلى جلسة «اسقاط رؤوس» وتحديدا في ساحة الارادة حيث تعالت الهتافات «يسقط السعدون وباقر وحدس».
وشكلت في قاعة مجلس الامة امس مواقف تجلت في رغبة عدد غير قليل من النواب على التهافت نحو مخاطبة الجمهور «لتحقيق انتصارات سياسية»، وكان لافتا في حالة «الهرج» التي شهدتها القاعة الهجوم على النائب احمد السعدون الذي ما ان دخل القاعة حتى ردد الجمهور صرخات الاستهجان رغم ان الاخير لم يعلن موقفا رسميا من هذه القضية.
من جهته، شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على اهمية التزام النظام وفق ما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا ان اللائحة تلزم الحضور بعدم الاستحسان والاستهجان. ودعا الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة كل الراغبين في التواجد داخل قاعة عبدالله السالم إلى احترام اللائحة «حتى لا تكون هناك ردود فعل غير ايجابية».
وأكد رئيس مجلس الأمة أهمية احترام الإجراءات الدستورية واللائحية المطلوب اتخاذها «لاننا في مؤسسة ديموقراطية ويجب أن نحترم الرأي والرأي الآخر»، وقال إنه «إذا كان هناك من إجراء فيجب أن يكون من خلال اللائحة الداخلية للمجلس التي علينا جميعاً احترامها».
وبانتقال جلسة إسقاط القروض التي لم تنعقد من قاعة عبدالله السالم إلى ساحة الإرادة، وجه النواب «سهام غضبهم» على الحكومة، التي وصفها النائب ضيف الله بورمية أنها هربت من المواجهة «وسنحدد موعداً لجلسة جديدة»، قال النائب محمد الخليفة انها ستكون الاثنين المقبل و«ستخصص للقروض وان شاء الله يفرح الشعب الكويتي».
وأكد النائب جمال العمر ان «النواب على الوعد وسنرغم الحكومة على الاستماع اليهم»، فيما أعلن النائب خالد العدوة «ان لدينا اكثر من 30 نائبا سيصوتون على إسقاط القروض جملة وتفصيلا».
وقال النائب طلال العيار ان «اليوم ليس نهاية المطاف بل البداية، وغياب الحكومة دليل ضعف حجتها» وأكد النائب خلف دميثير «سنرغم الحكومة في الجلسة المقبلة على مناقشة اسقاط القروض»، بينما قال النائب مسلم البراك ان «الحكومة ذهبت إلى حل مشاكل اليمن ولم تحل مشاكل المواطنين».
ورأى النائب حسين مزيد ان « الحكومة تريد سحق الشعب وهي تبدد الملايين على اليمن»، فيما حمل النائب علي الدقباسي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح مسؤولية عدم ايصال صوت النواب إلى الحكومة، واكد النائب خضير العنزي ان الحركة الدستورية لن تقف ضد مطالب المواطنين، ووصف النائب الدكتور فيصل المسلم موقف الحكومة بمقاطعة الجلسة «غير موفق» ورأى أن التأخير في حسم القضية «سيزيد الظلم».
من جهة أخرى, التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس المكتب السياسي للحركة الدستورية.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية محمد العليم بأن المكتب السياسي للحركة ا لتقى مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وقد تم التطرق والتحاور حول قضايا رئيسية ومهمة كان منها دعم القرارات الاصلاحية الجريئة التي تبنتها الحكومة في تصحيح الاوضاع الخاطئة التي اشارت اليها تقارير ديوان المحاسبة حول عقود الدولة مع القطاع الخاص، كما تم التأكيد على أهمية استثمار الفوائض المالية في الاطار التنموي للدولة وان تكون الخطة التنموية خطة طموحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة، وان يكون الاداء الحكومي متواكباً مع هذه الطموحات كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ووضع آليات محددة تدفع بالتعاون الايجابي بينها وقد تم التطرق لأهمية احالة القوانين التي انجزتها اللجنة العليا للعمل على تهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية إلى مجلس الأمة.
وقال العليم انه تم التأكيد على محاربة الفساد ودعم الشفافية وتطبيق القانون بلا استثناء وسيادته في جميع المجالات وتم التأكيد على الحاجة لتعزيز الدور التنموي لقطاعي التعليم والصحة.
منقـــول (الرأي العام)
28-11-2006, 08:27 AM
العرض المتطور
