نبارك لي فالح العزب لحصوله على الماجستير

[الهيضل الاول]

نبارك لي فالح عبدالله العزب لحصوله على درجة الماجستير ........
وعقبال الدكتوراه يابوعبدالله........

[متعب الوقت]

يستاهل العزب وعقبال حصوله على الدكتوراه ولاهنت على الخبر

[ابوحمد الشامري]

الف مبروك ياابو عبدالله ولا هنت ياالسنافي على هذا الخبر المفرح.

[ابو خالد]

الـــف الــف مبــروك للاخ فـالح العــزب

ولاهنـــت يا الهيـضل الاول

[الكاسر]

يستاهل ابوعبدالله والي يعرف موبايله يا ليت يرسله لي

[أبوعمير]

الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووك
الف مبروووووووووووووووووووووووووووووك
الف مبروووووووووووووووووووووووووك
الف مبرووووووووووووووووووووك
الف مبرووووووووووووووووك
الف مبروووووووووووووك
الف مبرووووووووووك
الف مبرووووووك

للأخ فالح وعقبال الدكتوراة

والعقبى الحسنة في الدنيا والآخرة

والله يجعلها عونا له على طاعة الله

أبوعمير

[مـحمـد]

الف مبروك لفالح العزب وعقبال الدكتوراه في مجال القانون ونتمنى له التوفيق .

وهكذا ورد الخبر في جريدة الوطن :

عن رسالة بعنوان «الطعن في الجزاء التأديبي في القانونين المصري والكويتي» الباحث فالح العزب نال درجة الماجستير في القانون بامتياز من حقوق القاهرة
حصل الباحث فالح عبدالله علي العزب على درجة الماجستير بامتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالته التي حملت عنوان «الطعن في الجزاء التأديبي في الوظيفة العامة في القانون المصري والقانون الكويتي».
وقد حضر المناقشة سفير دولة الكويت ومندوبها لدى جامعة الدول العربية احمد خالد الكليب والمستشار الثقافي الدكتور عبدالعزيز سفر واعضاء السفارة الكويتية.
وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور محمد حسنين عبدالعال استاذ القانون العام بجامعة القاهرة رئيسا والاستاذ الدكتور جابر نصار مشرفا والمستشار الدكتور ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة عضوا.
وعلى صعيد رسالة الماجستير قال الباحث فالح العزب: تبين من خلال هذه الدراسة ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي.
واضاف: لقد سعى المشرعان المصري والكويتي الى وضع تنظيم السلطة التأديبية اخذا في الاعتبار الموازنة بين عنصري الفاعلية والضمان في المجال التأديبي كذلك الموازنة بين المصلحة العامة للوظيفة والمصلحة الخاصة للموظف في مجال الجزاء التأديبي، كما اوجب المشرع على السلطة التأديبية ان تراعي مبدأ شرعية العقوبة التأديبية لكي يقتنع صاحب الشأن بعدالة الجزاء واذ لم يقتنع فيتنازع فيها بطرق الطعن المقررة، ورقابة القضاء على الجزاء التأديبي هي الضمانة الاخيرة للموظف اذا لم تسعفه الضمانات المقررة تشريعيا وقضائيا طيلة الاجراءات السابقة قبل توقيع الجزاء والطعن القضائي هو الضمانة الاساسية الفعالة للموظف في مواجهة السلطة التأديبية.
وحول خطة البحث اوضح الباحث انه قسم البحث الى ثلاثة ابواب علي النحو التالي:
الباب التمهيدي تناولنا فيه صور توقيع الجزاء في كل من مصر والكويت التي تنحصر في ثلاث صور هي النظام الرئاسي والنظام شبه القضائي والنظام القضائي وخرجنا من ذلك الباب التمهيدي بأنه يوجد في الكويت الصورتان الاولى وهي توقيع الجزاء بمعرفة السلطة الرئاسية والثانية هي توقيع الجزاء عن طريق مجالس التأديب.
اما الصورة الثالثة وهي توقيع الجزاء عن طريق المحاكم التأديبية وهي ـ ما يسمي بالنظام القضائي ـ فلا وجود لها في التشريع الكويتي.
والمعروف ان هناك نظامين في الرقابة القضائية هما النظام الموحد والنظام المزدوج، ويأخذ المشرع المصري بالنظام المزدوج بينما يأخذ المشرع الكويتي بالنظام الموحد.
وقد تناولنا في الباب الاول ضمانات التحقيق والمحاكمة واوجه الطعن في الجزاء التأديبي في كل من مصر والكويت وقد اكدها المشرع المصري وكذلك المشرع الكويتي حيث تضمنت القوانين في كل من التشريعين مجموعة من الضمانات التي تمليها المبادىء القانونية العامة.
وتتمثل هذه الضمانات في مواجهة الموظف في المخالفات المنسوبة اليه واستجوابه وتمكينه من تقديم دفاعه وحيدة سلطة التحقيق وتسبيب القرارات والاحكام الصادرة بالعقوبة التأديبية وحق الموظف في الطعن في هذه القرارات، حيث قسمنا هذا الباب لفصلين وقدمنا في الفصل الاول الضمانات التأديبية قبل توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام في مصر والكويت وتنحصر الضمانات التأديبية السابقة على توقيع الجزاء التأديبي، وضمانات تأديبية معاصرة او ملازمة لتوقيع العقوبة التأديبية لضمان الحيدة وتسبب القرار الصادر بالعقوبة التأديبية.
وتناولنا في الفصل الثاني من الباب الاول اوجه او اسباب الطعن في الجزاء التأديبي في مصر والكويت، حيث بينا اختلاف اوجه او اسباب الغاء الجزاء التأديبي بحسب الجهة التي اصدرت الجزاء التأديبي، فإذا صدر الجزاء التأديبي من الجهة الادارية ـ سواء كانت رئاسية او هيئة ادارية ـ فإن ما يصدر عنها يعتبر بمثابة قرار تأديبي يجب ان يكون مستوفيا لاركانه وشروطه، اما اذا كان الجزاء التأديبي صادرا من المحاكم التأديبية او محكمة القضاء الاداري او مجالس التأديب فإن قراراتها تعد بمثابة احكام نهائية حيث حدد المشرع اسباب الطعن بإلغاء تلك الاحكام.
اما الباب الثاني فقد خصصناه للضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي في كل من مصر والكويت، حيث تم تقسيم هذا الباب الى ثلاثة فصول خصصنا الفصل الاول للطعن الاداري على القرار التأديبي الصادر من الجهة الادارية وهو التظلم الاداري في كل من التشريعين المصري والكويتي حيث وجدنا تطابقا كبيرا بين التشريعين في هذا الجانب.
اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولنا فيه الطعن القضائي على الجزاء التأديبي في التشريع المصري حيث حدد المشرع المصري اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة من الموظفين العموميين في الجزاء التأديبي الصادر عن الجهات الادارية امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.
وكان جليا ان الرقابة القضائية اذا تولاها القضاء العادي تكون امام نظام من القضاء الموحد، اما اذا تولاها قضاء اداري متخصص في هذا الشأن ـ كما هو الحال في التشريع المصري ـ فنكون امام ما يسمي بالقضاء المزدوج، وهما نظامان اساسيان متباينان من حيث الاسلوب والروح.
وقد تبين لنا من خلال هذا البحث ان المشرع العادي في الكويت لم يأخذ بما فوضه له الدستور، جعله حرا في اختيار احد النظامين في الرقابة القضائية على اعمال الادارة وقد تم الاخذ بنظام قضائي موحد وحدد اختصاصها على سبيل الحصر الذي بيناه في سياق هذا البحث.
ولم يشأ المشرع الكويتي ان يقيم قضاء يكون صاحب الاختصاص الشامل في المنازعات الادارية كما هو مقرر في مصر، والواضح ان القضاء الاداري في الكويت يهدف الى تحقيق اكبر قدر من الضمانات للموظفين وقد اجتهد في التوسع في تفسير مدلول الالفاظ والمصطلحات بغية ان ينهج منهج مجلس الدولة المصري، ونرى انه منهج حميد، ورغم حداثة نشأة الدائرة الادارية في الكويت وتحديد المشرع لاختصاصها على سبيل الحصر فإن المطلع على احكامها يجد انها تسعى نحو التوسع في المشروع وصولا الى تطبيق القانون.

[كويتيه]

الف مبروووووووووووك انشالله

[غرنوووق]

ألف مبروووووك على الماجستير الفال للدكتوراه وأعلىىى

والله اني افرح لشفت عيال عمي ماخذين اعلى الشهادات وبأعلى المناصب

[فلاح السويري]

الف مبروك ويستاهل العزب واسال الله ان ينفع بعلمه