الغانم: الوقت لا يزال مبكرا للتفكير في العملة الخليجية الموحدة

[عبدالله بن عريمان]

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أمس ان «الوقت لا يزال مبكرا للتفكير في اطلاق العملة الخليجية الموحدة». ورأى الغانم في تصريح صحافي ان هناك امورا كثيرة يجب ان تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل التفكير في امر العملة الموحدة مؤكدا ان «هذا هو رأيه الشخصي».
وتوقع الغانم ان يكون لقرار فك ارتباط الدينار بالدولار مردوداً ايجابياً على الوضع الاقتصادي في الكويت مشيرا الى انه سيؤدي الى السيطرة على التضخم وهذا امر اساسي. كما اعتبر الغانم ان عدم ربط الدينار بالدولار سوف يحرر العملة الكويتية امام الدولار وامام العملات الاخرى وهذا سيؤثر على اسعار السلع المستوردة خصوصا تلك التي يتم استيرادها باليورو مشيرا الى ان ضعف الدولار امام اليورو كانت له نتائج سلبية على المستهلك.
واكد الغانم على انه سيكون للقرار تأثير ايجابي من خلال الحد من التذبذب في اسعار العملات والتلاعب بها كما سيكون له تأثير ايجابي على المستهلك لكن ليس بالقدر الكبير لكنه في النهاية سيحد من التضخم وهذا امر ايجابي. وكانت الكويت قد قررت في اكتوبر 2002 ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسعر صرف الدولار الأميركي تنفيذا لقرار المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في شأن التثبيت المشترك لعملات دول المجلس مقابل الدولار الأميركي وذلك تمهيدا لاقامة الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.



جاء دور الإمارات؟


ترك مصرف الامارات العربية المتحدة الاسواق في حيرة من أمرها أمس بشأن ما اذا كان سيغير سياسته لسعر الصرف الاجنبي بعدما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأميركي وتبنت سعرا للصرف يقوم على سلة عملات. وبات رفع قيمة الدرهم الاماراتي أكثر احتمالا بعد تحول الكويت الاحد مما يزيد صعوبة قيام الوحدة النقدية في موعدها المقرر عام 2010 ويوجه رسالة نزولية جديدة من مصدري النفط الخليجيين بشأن توقعات ضعف الدولار. وبحسب محللين استطلعت رويترز اراءهم في مارس تأتي الامارات في المرتبة الثانية بعد الكويت كأبرز المرشحين لتخفيف ربط العملة بالدولار الذي اتفقت الدول الست المنتجة للنفط على استمراره لحين قيام الوحدة النقدية. وقالت اليزابيث جروي خبيرة الاسواق الناشئة لدى بي.ان.بي باريبا في باريس «سنرقب عن كثب الامارات حيث يتوقع أن تكون التالية على القائمة». لكن مكتب محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي رفض التعليق. وقال ديفيد لوبين المحلل لدى سيتي جروب في مذكرة ان الامارات حيث سجل التضخم عشرة في المئة بنهاية العام الماضي وقطر التي تعاني تضخما قياسيا بلغ 11.83 في المئة في 2006 لديهما أسباب أكبر لحماية اقتصاديهما من ارتفاع أسعار الواردات. وقال لوبين «تزايد مراكز المضاربة التي تراهن على مزيد من عمليات رفع قيمة العملات في المنطقة يبدو محتملا تماما الان».


منقول