عبدالله الشرفان: هل يعقل أن يكون في الكويت بلد الإسلام أفراد يهانون..؟

[الوضحه]

لا بد من انصاف المرأة الكويتية واعطائها كافة حقوقها



عبدالله العجمي: هل يعقل أن يكون في الكويت بلد الإسلام أفراد يهانون وتنتقص كرامتهم الإنسانية؟

كتب فواز العجمي:

اكد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله مهدي العجمي على اهمية دور المرأة الكويتية والتي تعتبر نصف المجتمع لما لها من دور حيوي في منظومة البناء والتنمية في الكويت مشيراً الى انها والرجل في قارب واحد كل منهما يتأثر بما يؤثر في الاخر مؤكداً ان الدين الاسلامي ومن بعده الدستور الكويتي كرموا المرأة خير تكريم مبيناً ان اقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت ساهم في زيادة اهمية الدور الملقى على عاتقها بضرورة ان صوتها والذي هو امانه لا بد ان تستعمله في ايصال رجال اكفاء الى برلمان الامة.
واضاف العجمي خلال لقائه بناخبات الدائرة الخامسة ان المرأة الكويتية تعاني من العديد من المشاكل ولا تنعم بخيرات هذا البلد بالدرجة المقبولة مشيراً الى ان كافة القوانين ليست منصفة للمرأة وهو ما يتحمله المجلس الذي يعد السلطة التشريعية في البلاد لاغفاله اقرار قوانين مهمة للنساء في الكويت وكذلك الامر بالنسبة للحكومة التي يجب ان تلعب دوراً مهماً في احقاق الحق وانصاف المرأة مؤكداً ان الكويت اصبحت تعاني قصوراً هائلاً في المجالات الخدمية المختلفة وبنيتها التحتية التي لا تواكب مفرداتها وتفاصيلها العصر مبدياً اسفه على عدم استغلال الحكومة للطفرة المالية الهائلة التي تمر بها البلاد وعدم وضعها لأي خطة واضحة المعالم في المجالس السابقة لاستغلال العائد المالي الكبير معتبراً ذلك السبب الرئيسي في التراجع الشامل الذي تعاني منه الكويت مقارنة بدول المنطقة.
وبيّن العجمي وجود ايدي خفية تعمل على هدم المواطن الكويتي وتتفانى في تهميش المرأة الكويتية على الرغم من دورها البارز في التنمية والمجتمع مشدداً على ضرورة الوقوف الى جانبها وقفة صادقة باخلاص تام توازي ما تقدمه للمجتمع من ادوار وتضحيات مؤكداً في الوقت نفسه ان السكن حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن والمواطنة على حد سواء موضحاً ضرورة ايجاد المسكن الآمن للمرأة المطلقة في ظل عدم وفاء طليقها وعدم تنازله لها في البيت بعد انفصالهما مطالباً بتوفير السكن لها واقرار حقها وابنائها في سكن الزوجية حتى بعد الطلاق دون الحاجة لتنازل الزوج او تخصيص بدل إيجار لها لتتمكن بواسطته من الحصول على سكن تهنأ فيه بالعيش الكريم منوهاً الى ان هناك قصورا تشريعيا واضحا فيما يتعلق بالكويتية غير المتزوجة.
واشار العجمي الى ان القانون من صنع البشر وعقولهم فتغييره رهن تفكيرهم مما يوجب ان يلامس في اعتباراته مشاعر الناس وهمومهم ومشاكلهم ليساهم في المحافظة على التركيبة السكانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة فئات المجتمع مطالباً بانصاف الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومعاملتها معاملة الكويتي المتزوج من غير كويتية موضحاً في الوقت نفسه ان قضية البدون حساسة بشكل كبير وتمثل وجعاً في جسد المجتمع الكويتي داعياً الى اقتلاعها من جذورها بالعمل الجاد والسريع لكي لا يعاني المجتمع من كارثة امنية مستقبلاً بسببها متسائلاً هل يعقل بأن يكون في الكويت بلد الاسلام فئات وافراد يهانون وتنتقص كرامتهم الانسانية الى هذه الدرجة.

وأكد أن الاهتمام بالبيئة يعكس تقدم الدولة وتحضرها

كما قال عبدالله مهدي الشرفان ان اهتمام اي دولة بقضية البيئة يعكس مدى حضارتها وتقدمها مؤكدا ان قضية البيئة لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة في الكويت، وينحصر عملها على هذا الصعيد بالطرق التقليدية القديمة مثل تنظيف الشوارع من القمامة من قبل افراد معدودين وبعض الآليات التي تثير الغبار اكثر من التنظيف.
واضاف العجمي ان البيئة بحاجة الى خطة حكومية مدروسة وشاملة تعالج كل السلبيات على المدى القصير والبعيد وليس النظر الى ما يمكن رؤيته بالعين المجردة واهمال ما لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مثل الانبعاث الحراري والحياة البرية والغازات ومدافن القمامة، مؤكدا ان هذه الامور ستكون لها عواقب وخيمة خلال وقت اقصر، مما نتوقع جعل العالم باسره يتحرك لمعالجتها وايجاد الحلول لها.
واوضح العجمي ان مسؤولية الاهتمام بالبيئة تنطلق من الحكومة لتعود الى الحكومة والفرد بمعنى ان الحكومة يجب ان تتحرك على مستوى القضايا البيئية الكبرى وذات المدى البعيد، واضاف الى تعزيز مبادئ الثقافة البيئية وتوعية الفرد باهمية الحفاظ على البيئة من خلال حملات وطنية توعوية وقوانين صارمة ومحفزات لتشجيع العمل التطوعي الشعبي لينعكس كل ذلك على شكل سلوكيات فردية ومحلية على قاعدة الوعي الذاتي للمواطن.
وبين العجمي ان القوانين المتعلقة بالبيئة المحلية لا يتم تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع، مشددا على ضرورة تفعيل هذه القوانين لتشكل اساسا للانطلاق نحو اقرار قوانين اخرى تواكب التغيرات البيئية والمناخية الخطيرة في الكويت وفي كل دول العالم، خاصة وان الكويت دولة تقوم على صناعة النفط مما يستدعي الاهتمام ببيئة الكويت وتخليصها من الملوثات الناجمة عن الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت النفطية وبخاصة في منطقة ام الهيمان والمنطقة الصناعية في الفحيحيل، وذلك عبر اتباع وسائل الامان في ضبط الانبعاثات من خلال احدث الانظمة العالمية في هذا الشأن.