سلطوا النيابة علينا (مقال خطير)

[كويتي]

'النيابة انضمت للتعسف والعداء الواضح للحرية'

تصريح النائب العام أخطر من إجراءات الحكومة وتعسفها

مع استمرار حجز المهندس خالد الطاحوس، وتمديد حجزه ثمانية أيام متواصلة، كتب عبداللطيف الدعيج مقالا لم تعهده الصحافة الكويتية. المقال يهاجم بشكل مباشر النائب العام وإجراءات النيابة العامة باستمرار حجز الطاحوس، ويرى الدعيج بأن النائب العام في تصريحه 'أن انتقاد أي قرار حكومي هو مساس بسلطات الأمير'، هو أخطر من تعسف الحكومة وإجراءاتها، ويسوق الدعيج أن مثل هذا القول يمكن أن ينسحب على أي انتقاد حتى للخدمات الصحية والمرورية والبلدية.

المقال ينتقد بشدة النيابة العامة في ظاهرة لعلها الأولى من نوعها التي نرصدها في على صفحات مقالات كتابنا بأعمدتهم، وعليه رأينا أن المقال يصلح أن يكون 'مقال اليوم'. التعليق لكم :


المقال للكاتب : عبداللطيف الدعيج


سلطوا النيابة علينا

أمس كتبنا نبحث عن العقل او نناشد التعقل الحكومي، اليوم نعتقد انه لم يبق عقل، وان التعسف والتطرف سيدا الموقف. خصوصا بعد ان انضمت النيابة العامة او ضمت لهذا التعسف في استخدام السلطة والى هذا العداء الواضح لمظاهر الحرية. استمرار حجز السيد الطاحوس والتكييف القسري للتهم الموجهة له لا يبشران بالخير، خصوصا ان السيد الطاحوس لم يأت على ذكر المقام السامي او حتى يقترب بأي شكل لأي امر له صلة مباشرة بمقام صاحب السمو الأمير.
التصريح المنسوب للسيد النائب العام يفوق في خطورته اجراءات الحكومة وتعسفها. فالسيد النائب العام يرى ان انتقاد اي قرار حكومي هو مساس بسلطات الأمير. اي ان التذمر من زحمة المستوصف او الشكوى من انقطاع الكهرباء سيكونان طعنا في الذات الأميرية، لان الأمير وفقا للدستور يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه... وما دام الامر كذلك، فان كل سلطة حكومية هي في الواقع سلطة اميرية يحرم النائب العام المساس بها. الواقع ان الامر معكوس تماما، فالمراسيم الأميرية هي الطريق الوحيد لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية، والصلاحيات الدستورية للامير امر والذات الأميرية أمر آخر. فصلاحيات الأمير الدستورية شأن عام، تخضع لموافقة ومناقشة وحتى مراقبة مجلس الامة. اما ما يتعلق مباشرة بذات الأمير فهو ما تختص به الاوامر الأميرية التي هي غير قابلة للنقاش وغير خاضعة لرقابة او موافقة اي طرف. من مثل تعيين نائب الأمير او رئيس مجلس الوزراء واختيار ولي العهد «بناء على مبايعة مجلس الامة». لهذا حلت المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية كي تبقى أمراً وشأناً عاما قابلاً للنقاش والقياس من دون الوقوع في محظور المساس بالذات الأميرية. دستورنا ومذكرته التفسيرية لم يتركا أي مجال للاختلاف على ذلك حيث اكدت المذكرة التفسيرية ان هذا «.. أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه..» فالوزراء هنا هم المخطئون وهم المصيبون وهم من يخضع للتقييم والنقد وليس الأمير. اننا مع الاسف نتلمس وضعا خطيرا تقود الحكومة البلاد اليه في تشددها وتطرفها في تطبيق القوانين، وفي محاولة ضبط الانفلات الذي ساد طوال السنوات السابقة. اننا مع الحزم بل وحتى الشدة فيه، لكن مع الالتزام التام بحقوق المواطنين ومع الاحترام الكامل لمواد الدستور وللنظم والمبادئ الديموقراطية.. وهذا ما لا يبدو ان حكومتنا معنية به وخصوصا في الوقت الحاضر.



الجمعية الكويتية لحقوق الإنسانية تطالب بالإفراج عن الطاحوس


وزعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا صحفيا بتوقيع رئيسها المحامي علي البغلي يطالب فيه بالإفراج عن المتهم خالد الطاحوس وقد حصلت على نص منه, وهو أدناه:

بيان حول استمرار احتجاز خالد الطاحوس

إن ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات تتسم بالعنف اللفظي وعلو وتيرة التخاطب السياسي ، يجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والمعتقد التي عززها الدستور الكويتي بأكثر من مادة.
ومع إيماننا بسلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة المواطن خالد الطاحوس من قبل أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة الموقرة ، إلا أننا لا نرى مبررا يوجب استمرار احتجاز المذكور ، خصوصا وأن ما نسب إليه من اتهام هي أفعال وأقوال تمت في محفل مشهود وموثق ، فهي بالتالي من الجرائم المشهودة ، التي لا تحتاج إلى هذا الكم من التحريات .. و نحن على ثقة من وعي النيابة العامة الموقرة لما تتخذه من إجراءات قانونية ، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه القضية وما قد يسببه تأجيلها من تذمر يمس أمن البلد الاجتماعي ، ويضفي مسحة من الاستهداف على من توجهه ضده هذه الإجراءات كما وأن التعجيل بإحالة هذه القضية للمحكمة المختصة وهي صاحبة القول الفصل فيها هي وضع للأمور في نصابها الصحيح في دولة الدستور والقانون التي نعيشها .. فالكويت جبلت على الحرية والديمقراطية وحرمة المساس بمبادئ حقوق الإنسان.