مجلس الوزراء أقرها تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة: تشمل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات الشؤون.. والموظف غير الكويتي في الجهات الحكومية.. اعتماد كوادر الأطباء و«الكويتية» والنفط
الزيادة المستفزة: 120 ديناراً للكويتيين.. و50 للوافدين
أخيرا، اقرت الحكومة في اجتماعها امس زيادة الرواتب 120 دينارا للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية... و50 دينارا للوافدين العاملين في الجهات الحكومية.. غير ان هذه الزيادة لم تكن مرضية لنواب مجلس الامة، ولذا «ليس امامنا الا اقرار قانون علاوة الـ 50 دينارا».
وتبلغ القيمة الاجمالية للزيادة مليار دينار، وتقر اعتبارا من مطلع مارس المقبل لتصرف في نهايته من فوائض الموازنة الحالية، لكن بعد اعتماد الموازنة الجديدة في ابريل، تخاطب وزارة المالية الجهات الحكومية لتحديد الكلفة السنوية في كل وزارة.
واقرت الحكومة الزيادة تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة، ويحق للموظف ادخالها ضمن استقطاعات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان اراد، اما العاملون في القطاع الخاص، فهي تضاف لهم ضمن بند دعم العمالة الوطنية.
اما الكوادر المالية للاطباء والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقطاع النفطي، فأقرتها الحكومة بتعديلات طفيفة، وهو ما آثار حفيظة نقابات أخرى استهجنت إهمال كوادر طالبت بها سابقا و«سنطالب بكوادرنا ولن يثنينا منع الاضرابات».
أما وزارة التربية، فأكدت أن «زيادة رواتب الوافدين لا علاقة لها بمطالبتنا بزيادة رواتب المعلمين».
على صعيد آخر، أكد نواب في مجلس الأمة أن الزيادة المالية التي أقرت «لا تحقق الغرض، ولذا سنقرها بقانون.. ومن ضمن ذلك سنقر زيادة الـ 50 ديناراً».
وقال النائب خلف دميثير: «نرفض هذه الزيادة لأنها ليست بمستوى الطموح»، أما النائب محمد الخليفة فتساءل: «هل هذه الزيادة المجزية؟ إذن انتظروا إجراءاتنا».
وأكد النائب عبدالله العجمي أن «الحكومة خذلت الشعب»، في حين رأى النائب علي الراشد أنها «لا تتواكب مع ارتفاع الأسعار».
وأشار النائب سعدون العتيبي إلى أن «الزيادة المعلنة خيبت الآمال، وسنقر المقترحات النيابية».
وقال النائب فيصل المسلم أن «المطلوب موقف حازم من مجلس الأمة لرفضها»، في وقت أفاد النائب حسين مزيد بأن «الحكومة تمخضت لتلد لنا زيادة لا تلبي الطموح».
ووصف النائب حسين الحريتي الزيادة بأنها «محبطة ولا تلبي مواجهة الأعباء المعيشية».
وكذلك رفض هذه الزيادة النائب ضيف الله أبو رمية، لافتاً إلى أن الحكومة بخيلة على شعبها كريمة على الشعوب الخارجية».
أما النائب وليد العصيمي، فرآها أنها «غير مجزية والحكومة تتلاعب بمشاعر المواطنين».
ما أقره مجلس الوزراء
الكوادر المالية للاطباء والعاملين في القطاع النفطي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي الكوادر التي اقرت سابقا وجمدت
زيادة مالية قيمتها 120 دينارا للكويتيين و50 للوافدين
الزيادة تشمل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات الشؤون
زيادة الوافدين تشمل العاملين في القطاع الحكومي فقط
الزيادة تصرف من فوائض الموازنة الحالية في مارس المقبل
بعد ابريل المقبل، تصرف الزيادة من موازنات تكميلية تطلبها الجهات الحكومية
الجمعة 22/2/2008م الوطن