صرح مرشح الدائرة الخامسة المحامي شارع العجمي ان المادة 71 من الدستور وضعت شروط لإصدار مراسيم الضرورة وعلى رأسها الأمور التي لا تحمل التأخير ومتى ما توفرت هذه الحالة كان الأمر متاحا للحكومة بأن تصدر مرسوما بذلك وفق هذه المادة ولكن نحن الآن أمام حكومة العاجل من الأمور وفق مرسوم قبول استقالتها
وأشار العجمي أنه يجب على الحكومة مراعاة عدم احتمال التأخير وأنها حكومة مؤقتة مستقيلة مكلفه بالعاجل من الأمور لذلك نجد أن الحكومة أصدرت مرسوما بما يسمى الاستقرار الاقتصادي مع عدم توفر ومراعاة شي مما ذكرنا وهو مخالف نص المادة 71 من الدستور ولا تراعي الحكومة فيه إنها حكومة العاجل من الأمور مع العلم ان هذا المرسوم كان بين يديها قبل حل مجلس الأمة وفي اللجنة المالية تم إصداره وفي جلس عرضه على مجلس الأمة لم تحضر الحكومة إضافة إلى أن هذا المرسوم يخالف مبدأ المساواة ولا يراعى فيه إلا شريحة التجار الذين لم يلتزموا بالقوانين في حين ان من يلتزم في القانون من التجار لا يستفيد من هذا المرسوم
وتابع قائلا كان الأولى للحكومة أن تصدر مرسوم يراعي كافة المواطنين لكي تحقق مبدأ العدالة والمساواة التي تنص عليه المادة 27 من الدستور والتي تقول أنهما أساس الاقتصاد الوطني فأين هي من المواطنين الذين يمنعوا من السفر بسبب الديون
وأضاف العجمي أن تراعي بعض القوانين الجائرة التي تمس حياة المواطنين وحريتهم التي صانها الدستور مثل قانون التجمعات والفرعيات التي تخالف نصوص الدستور وتسعى الحكومة لتطبيقها على بعض شرائح المجتمع دون الآخر فالأولى مراعاة قروض الناس وأحوالهم المالية وديونهم.
03-04-2009, 04:49 AM
العرض العادي
