انا ما اشوف انه قال شي بالندوه بالعكس دافع عن عيال القبايل فاللي حميه على اهل الدئيره وقبيلته بشكل خاص وقف موقف خالد العام الماضي يوم القنابل والهجمات عيشو هذا اليوم تخيلوه هل ستسكتون وتتكلمون بلطف ام ستقولون مافي جعبتكم واللي خلا خالد يتكلم من حبه لقبيلته صح ولدئره واللي يقول خالد تهور لا ماتهور هذا اقل شي ممكن يسويه والكلام اللي قاله محد قد قاله قبله هذا دليل المواجهه والشجاعه وقوة الطرح وطبعا الحكومه ماتبي هالشي انزين بذمتك هذا كلامه بالندوه وقولولي هل فيه شي من الغلط
أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ومرشح الدائرة الخامسة " الأحمدي – الصباحية " م. خالد مشعان الطاحوس أن الكويت تمر بمرحلة مفصلية هامة من تاريخها والأزمات التي مرت بها البلاد الواحدة تلو الأخري هي خير شاهد على ذلك وبالتالي فإن هذه المرحلة تحتاج تضافر الجهود ونوعية من النواب على قدر المسؤولية يشعرون بمعاناة الناس ويدافعون عنهم ويحمون مقدراتهم، نواب يمثلون الأمة لا يمثلون عليها ، مشيراً إلى أن الشعب يسحقه التجار لأنه الحلقة الأضعف في المعادلة بسبب مخرجاته في مجلس الأمة وبالتالي فالمرحلة القادمة لا تتطلب المجاملة على حساب الكويت.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة الجماهيرية التي عقدها تحت عنوان " مجلس الأمة بين الواقع والطموح " بمشاركة النائب السابق مسلم البراك وحشد من أهالي الدائرة الخامسة .
الدستور أمانة
وأستعرض الطاحوس أهم البنود والقضايا في برنامجه الانتخابي ، موضحاً أن التمسك بدستور 62 ،الذي وضع ميثاق العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل الأسرة الحاكمة، هو مصدر قوتنا و سور الكويت وسندها بعد الله سبحانه وتعالي،لافتاً إلى أن المساس بالدستور هو خط أحمر ولا يمكن السماح به.
ولفت إلى أن الدستور أصبح حجر عثرة أمام بعض الأطراف من النظام والمتنفذين من التجار ويحاولون الإنقضاض عليه بشتي الطرق، فالنظام شعر بأن هيبته بدأت تتقلص وذلك ليس بسبب الدستور ولكن بسبب التشكيل السيء للحكومات المتعاقبة والمتنفذين من التجار لا يريدون الدستور بسبب توقف مصالحهم ومشاريعهم بعد أن سقطوا في الأزمة الاقتصادية العالمية بالرغم من محاولات الحكومة لإنقاذهم من خلال قانون الإنقاذ الوطني .
ودعا إلى التمسك بالدستور والإلتفاف حوله وتفعيل مواده كاملة، معلناً أن الشعارالأساسي في حملته الانتخابية سيكون "وثيقة 62 أمانة فى أعناقنا فلنحافظ عليها".
الوضع السياسي
وأوضح أن الأزمات ، السقطات والنكبات التي مر بها الوضع السياسي في الأونة الأخيرة تتحمل مسؤوليتها الحكومة بسبب عدم قدرتها على إدارة البلاد ،إدارة الأزمات ،تشكيل الحكومات المتعاقبة ومشاريع الفساد التي تقدمت بها مثل مشروع المصفاة الرابعة والداوكيميكال ومشروع أمانة وسحبتها لأن هناك رجال عاهدوا الأمة على الدفاع عن المال العام والحقوق والمكتسبات وهم رجال كتلة العمل الشعبي بقيادة النائب أحمد السعدون ، النائب مسلم البراك والنائب مرزوق الحبيني وبالتالي في المرحلة القادمة نريد فيها نواباً يشعرون بألام الناس ومعاناتهم ويحمون مقدراتهم.
الوضع الاقتصادي
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في الكويت منهار وحاولت الحكومة من خلال خطة الإنقاذ المليارية الأسبوع الماضي التي صدرت بمرسوم ضرورة وتبدأ بمليار ونصف وتصل إلى أربعة مليارات ، فالحكومة ضخت هذه المليارات لإنقاذ التجار الذين خسرت شركاتهم الوهمية وتنقذ 7 تجار بالمال العام ففي الوقت الذي تتدخل فيه الحكومة لإنقاذ التجار هناك من أبناء الشعب من هم ملاحقون قضائياً بسبب الديون ومنهم من أنتحر أو أدخل مستشفيات الطب النفسي للعلاج من أثار الأزمة الطاحنة أليس هذا ظلماً ؟ودعا الحكومة أن تخرج لتبرأ ساحتها من مسؤولية انفاق المال العام لصالح بعض المتنفذين .
ونفي أن يكون طرحه هذا من أجل الوصول للبرلمان ولكنه يتفاعل مع قضايا المواطن الكويتي من خلال عمله النقابي الذي دافع من خلاله عن قضايا الوطن والمواطن وبالتالي لا يقبل أن أن تتحالف الحكومة مع التجار على ظهر الطبقة المطحونة من الشعب وإذا وصل للبرلمان فلن يمر هذا الأمر مرور الكرام .
الوضع الاجتماعي
وشدد على أن لدينا أزمة اجتماعية تطل برأسها كل يوم في كل بيت كويتي وفي كل اسرة كويتية وأهل الكويت أصبحوا يقفون طوابير أمام بيت الزكاة في الوقت الذي تضخ فيه الحكومة المليارات لصالح بعض التجار، موضحاًأن الأزمة الاجتماعية هي نتاج سياسات سيئة تجاه المواطنين وتتحمل مسؤوليتها الحكومة، لإفتقارها لخطة تنمية واضحة المعالم منذ عام 1986 وهذا ما جعل الوضع التنموي لدينا في اسوأ حالته وفقدت الكويت ريادتها في هذا المجال فهل يعقل أن تفتقر دولة مؤسسات لخطة تنموية؟
الوضع الصحي والتعليمي
وأفاد أن تراجع الوضع الصحي والتعليمي في الكويت هو نتيجة مباشرة لغياب الخطة التنموية ، مشيراً إلى أنه على نواب المجلس القادم أن يحثوا الحكومة على تقديم خطة تنموية واضحة المعالم مشفوعة بجدول زمني، فالحكومة تقدمت ببرنامج عمل يتكون من 800 صفحة بلا برنامج زمني في حين أنه في كل دول العالم النامي لا يتجاوز الـ80 صفحة .
التلوث البيئي
وأعرب عن أسفه أن الوضع البيئي في المنطقة قد تخطي حاجز القلق وأصبح كارثياً لدرجة تجعلها منها منطقة منكوبة بعد أن أستشرت فيها الأمراض الخبيثة والحساسية الصدرية وأمراض العيون، مشيراً إلى أن المنطقة محاطة بالملوثات من كل جانب والمصافي والمناطق الصناعية تخنق المناطق السكنية.
وأستغرب التجاهل الحكومي للوضع البيئي في المنطقة بالرغم من سقوط حالات كثيرة في المراحل المقبلة بسبب أن هذه المنطقة من المناطق الخارجية ولو كان الأمر يتعلق بشكوي صغيرة من أهالي المناطق الداخلية مثل الضاحية أو الشامية لتحرك الجميع لمساعدتهم وهذا حدث بالفعل حينما تقدموا أهالي هذه المناطق بكتاب إلى الهيئة العامة للصناعة لنقل المصانع من الشيوخ وأتفق مجلس إدارة الهيئة لنقل المصانع لميناء عبدالله وحولوا القسائم الصناعية في الشويخ للغرض الخدمي فلماذا هذا التمييز؟
وأضاف أننا أمام مسؤولية كبيرة وأرواح الناس أمانة في أعناق رئيس الحكومة والنواب الذين يمثلون الدائرة الـ5.
القضية الإسكانية
ولفت إلى أن القضية الإسكانية اليوم وصل عدد طلباتها إلى 65 ألف ليس بسبب عدم وجود ميزانية ولكن بسبب نهب أموال الدولة من قبل فئة من المتنفذين ودلل على ذلك بشركة يملكها عضو في البرلمان ابرمت عقد مع الهيئة العامة للصناعة لـلأنتفاع بقطعة أرض مساحتها 2 كيلو متر مربع تجاة مدينة سعد العبدالله بقيمة 2 مليار وتدفع 35 ألف دينار بالسنة وتؤجرها لمصلحتها بـ 52 مليار وأكتشفنا أن هذه الأرض لا تملكها الهيئة العامة للصناعة ولكن تملكها الهيئة العامة للرعاية السكنية وأعلن أنه قدم مذكرة في هذا الشأن لرئيس الوزراء طلب فيها تحويل المسؤولين عن هذه الصفقة للنيابة، موضحاً أن الفساد ضرب المؤسسات من أقصاها إلى أدناها نتيجة لسيطرة المتنفذين عن مقدرات البلد ،لافتاً إلى أنه سيدافع عن الكويت سواء من موقعة النقابي أو من داخل البرلمان.
إزالة المساجد
وأعرب عن استيائه الشديد للحملة الشرسة على المساجد قائلاً " عار علينا أن نسكت على إزالة بيوت الله في بلاد الإسلام" واصفا ما يحدث على أنه محاولة لشغل الناس عن التجاوزات في المال العام.
وأوضح أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع ولا يستثني فئات معينة فالمواطن ليس الطرف الأضعف لأن هذا الزمن قد ولي وعلى لجنة الإزالات إذا كانت جادة في عملها أن تزيل كل المخالفات على أراضي الدولة والتي يعرفونها جيداً قبل إزالة المساجد ومن ضمنها فندق في السالمية بني بدون ترخيص.
وصرح أن هناك أطراف أتصلت به قبل الندوة طالبوه بإلغاءها لأن ليس لديه ترخيص ولكنه رفض الإرهاب بكل اشكاله وأقيمت الندوة وحضرها الشرفاء .
رسالة إلى الحكومة
ووجه رسالة إلى الحكومة قائلاً "طبقوا القانون ونحن معكم ولكننا نرفض التعسف" ونيابة عن الأحرار حذرالحكومة من تكرار أحداث العام الماضي من تجاوزات في حق ابناء القبائل من مدرعات وقنابل مسيلة للدموع واقتحام للمنازل لأن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقتها.وشدد على أن الرؤوس التي طارت فوقها الطائرات في الانتخابات الماضية هي لأبناء مخلصين من الشعب الكويتي بذلوا الغالي والنفيس أثناء محنة الغزو.
وأشار إلى أن في المرحلة المقبلة سيخرج فيها القوي الأمين من النواب و القادر على الدفاع عن هذه الأمة وسيعمل مع أعضاء كتلة العمل الشعبي على الدفاع عن الدستور والحفاظ على المكتسبات.
رسالة للناخب
ونصح النواب أن يصوتوا للحق والأمانة وينتخبوا القوي الأمين وإذا كان هناك من هو أفضل من خالد الطاحوس فلينتخبه الناس لأن الناخبين هم من يحددون مصير الأمة في المرحلة المقبلة.
ومن جهته أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك أن خالد الطاحوس صاحب مواقف وطنية نسجلها له بالتقدير والاحترام وتفاعل إيجابي مع كل القضايا التي نوقشت داخل مجلس الأمة.
وأوضح البراك أن الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية لأنها قدمت استقالتها وتم قبولها و يعد اشرافها على الانتخابات سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ العمل النيابي.
وثمن موقف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحسمه للجدل الذي أثير مؤخراً والدعوات الرامية للحل غير الدستوري، مشيراً إلى أن ما حدث اجتماع الأسرة كان نتيجة لتراجع الحكومة عن أدوارها، مبيناً أن الشعب الكويتي ألتف حول دستوره في مؤتمر جدة وهذا ما دفع الرئيس الفرنسي ميتران لقول أنه لم يري في حياته شعب اسقطت حكومته ويصر على عودتها، وبالتالي فإن الشعب الكويتي لا يمكن أن يشكك في ولاءه وحرصه على النظام وهو الحامي للدستور بعد الله سبحانه وتعالي.
ولفت إلى اننا لم نجني من الإنقلاب على الدستور سوي الدمار وضياع التنمية، رافضاً الأتهامات التي توجه للنواب على أنهم هم من عطل التنمية فلم يهدد النواب من حاول أن يبني مدرسة أو جامعة أو مستشفي وخصوصاً أن لدينا 38 ألف طالب يدرسون في الخارج و26 ألف عاطل عن العمل منهم الجامعيين وحملة الماجستير وهذا يرجع إلى أن الحكومة فقدت دورها الحقيقي في التنمية.
وأشار إلى أن الدستور ينص على أن أي طرف في الحكومة معرض للمساءلة ولكن الحكومة تخطأ وتمارس الهروب الكبير لأنها لا تريد المحاسبة ، يريدون نواب خانعين وأستطرد قائلاً "والله أن وجودنا في بيوتنا أشرف من أن نكون نواب خانعين، سقوط عز ولا مجلس مهانة ولن نتخلي ابداً عن مسؤولياتنا الدستورية".
ولفت إلى أن الحكومة تحاول خلط الأوراق بترويجها أن هناك 230 ألف كويتي لديهم جنسية مزدوجة معتبراً ذلك تشكيك في ولاء الكويتيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تبقي الكويت حرة أبية وهذه قضية مرفوضة نعرف ابعادها الخبيثة، رافضا أن يكون ذلك تلميح على من يحملون الجنسية السعودية، معبراً عن أسفه لأن من يتحدث بهذا الموضوع هو بعض أعضاء مجلس الأمة.
وأشار إلى أننا اليوم في مفترق طريق بغض النظر ن الانتخابات داعياً الناخبين لتحمل مسؤولياتهم لأن مستقبل الأجيال بأيديهم ويصنعون مستقبل الكويت فيوم الأقتراع هو يوم شراء الكويت، احترام الإرادة والذمة.
وشدد على أن التجار الذين تحالفت معهم الحكومة وصنعت لهم قانون غير شرعي وغير دستوري نسمية قانون الحيتان يعدون العدة لهذه الانتخابات لحشد المؤيدين للقانون. ورفض ما صرح به محافظ البنك المركزي أن قانون الأستقرار المالي لن يكلف الحكومة دينار واحد قائلا أن إقرار هذا المرسوم هو أكبر خطيئة تمارس ضد الأجيال القادمة فلا سقف للقانون في الصرف ويعطي تفويض تشريعي لمحافظ البنك المركزي وسيحوله لحاكم مالي للكويت.
09-04-2009, 08:41 AM
العرض العادي
