اين فريق الإزالة و الحكومة الموقرة من شركة المتحدة للحديد
التي سورت أملاك الدولة (الجانب الشمالي من جسر الوفره)
وأصبح مستودعات لآلاف الأطنان من الحديد
ناس تتعدى على أملاك الدولة بآلاف الأمتار و تستثمرها بالملايين
و ناس تتعدى على أملاك الدولة بأمتار أمام منازلهم كديوانية
المسألة ليست ديوانيات المسألة تعديااااااااااااااااات
وأكيد الناس سواسية تحت القانون
و الدليل الوثيقة من سعادة الوزير التي تطلب ايقاف إزالة تعديات عريفجان
وبانتظار ازالة تعديات شركة المتحدة للحديد قرب جسر الوفرة
لا ويقولون عندنا نقص حديد بل عندكم نقص ضمير
و سلام يا بلد القانون فيه يطبق على الضعيف