ماكان عليه العجمان في السابق وماهم عليه الان؟؟؟؟

[بحر الجزاله]

بسم الله الرحمن الرحيم
كنا في يوم من الايام مثلا لنواب المبادئ والجرأه وقول الحق وعدم الخوف واصحاب المواقف وكنا من يقيم الندوات في الاحداث السياسيه في البلد..

ومن هذه الندوات ندوة حقول الشمال

حذرت فعاليات نيابيه و سياسيه و نقابيه من السباق المحموم لدى البعض
لتمرير قانون حقول الشمال بشكله الحالى و بدون توضيح .

فكانت بداية الندوة بكلمة ترحيبية من قبل مضيف الندوة و صاحب الديوانيه المحامى مبارك بن عظيمان العجمى شكر فيها الحضور من محاضرين و مستمعين على تلبية الدعوة المقدمة و المدعومة من قبل التجمع المستقل .

بين وزير الإعلام السابق د. سعد بن طفلة العجمى ان الحكومة لا تحتاج الى كل هذه الحملة الدعائيه للمشروع اذا كانت اجراءتها دستوريه و قانونية فى المحافظة على الثروة النفطية و هذا ما يتنافى مع طبيعة هذا القانون و جوهره والدليل على ذلك عدم رغبة البعض بالإتزام بالشفافية و الوضوح فى هذا
المشروع و الذى به لحمة ضب .

و من جهة اخرى تحدث ممثل نقابة البترول السيد فيصل بطى العجمى رئيس اللجنة البرلمانية بنقابة البترول بأن مشروع حقول الشمال هو ليس مشروعا لهذا البلد بل هو مشروع لهذا الولد , موضحا ضعف الاسباب وأن المبررات التى ساقوها لتبرير المشروع و إختلافها من وقت لأخر هو دليل علىوجود اهداف خفيه لدى المتنفذين و التى تنفى وجود المصلحة للشعب الكويتى .


من ناحيته قال النائب وليد الجرى ان المشكلة تكمن فى نظرة الحكومة الحقيقية لمجلس الأمة و هو تمريرما تريد غصبا على النواب مؤكدا خوفه من فتح باب ما يستجد من أعمال بصورة مفاجئه كما حصل مع قانون المرأة , و بين الجرى إن كان يعتقد الوزير بأهمية و فائدة المشروع فلماذا لا يطبق على جميع حقول الكويت ؟

و اشار الجرى بأن الحل و الربط عند سمو رئيس مجلس الوزراء و عليه مراجعة المشروع مع بعض مستشاريه و الذين ليس لهم مصلحة من وراء القانون , و معتبرا المشروع بأنه ردة دستورية و أمر غير مسبوق .
و على ضوء الندوة كان لعدسة الشبكة لقاء جانبى مع المحامى مبارك العظيمان

س - ماهو رأيكم الشخصى بخصوص قضية حقول الشمال ؟
الثروة النفطية عموما و حقول الشمال خصوصا تعتبر من حقوق و مقدرات الشعب
و يجب الحفاظ عليها و عدم التفريط فيها خصوصا أن من سبقونا فى العمل السياسى و الأقتصادى فى هذا البلد المبارك قد أسسوا و وضعوا القوانين اللازمة للمحافظه عليها .

س - بصفتك محامى ماهو الرأى الدستورى لهذة القضية ؟
الدستور حرّم احتكار الثروات الطبيعية للبلاد إلا بإصدر قانون من خلال مجلس الأمة
و هذا هو نص المادة 152 من الدستور , و نأمل بصفتنا مواطنين من اعضاء المجلس
الحاليين و من نتوسم فيهم الخير و الوقوف مع الحق عدم التفريط بمقدرات الوطن
و المواطنين و التصدى لمثل هذا القانون و خصوصا لانتفاء صفة الاستعجال منه .

س - ما هو برأيك تأثير مثل هذا المشروع مستقبلا ؟
ناهيك عن التأثير الاقتصادى السئ على اقتصادنا هناك تأثير اكبر , خصوصا و ان النفط
هو مصدر إقتصادنا الأول و الوحيد و السيطرة على القرار الأقتصادى مما لا شك فيه انه
يؤثر و يؤدى الى السيطرة على القرار السياسى .


ومن هذه الندوات ندوة اسقاط القروض في ديوان المحامي مبارك العظيمان
أكد المشاركون في ندوة «اسقاط القروض قضية اجتماعية» التي نظمها التجمع المستقل في ديوانية المحامي مبارك العظيمان في منطقة الرقة بمشاركة نواب حاليين وسابقين وعدد من الفعاليات النقابية والسياسية «التمسك بمطلب اسقاط القروض وعدم التنازل عنه مهما كلف الأمر وحتى لو وصل الأمر الى حل مجلس الأمة».
وطالبوا الحكومة بالامتثال لمطالب النواب والشعب باسقاط القروض، لأن «المال مال الشعب وليس الحكومة»، مشيرين الى أن «الحكومة توزع الهبات يمنة ويسرة على دول كانت لها مواقف غير مؤيدة للكويت فيما الشعب هو الأولى بماله».
واعتبروا ان «البلد بحاجة الى فزعة مكافحة فساد وفزعة اصلاح والمطلوب ان يكرم الشعب الكويتي صاحب المواقف التاريخية المشرفة في الوقوف الى جانب القيادة الشرعية»، داعين الحكومة الى «عمل مسح سنوي يقارن بين الأسعار ومستوى غلاء المعيشة ورواتب الموظفين».
شدد رئيس اللجنة البرلمانية ممثل نقابة عمال شركة البترول فيصل بطي العجمي على «وجوب المساواة بين افراد الشعب في اسقاط القروض، فيجب ان يكافأ المواطنون الذين ليس لديهم قروض»، لافتا الى ان «على مجلس الامة ان يشرع صمام الامن والامان للمواطن ويحميه من غلاء الاسعار والمعيشة ولا يجيز له ان يأخذ جزءا كبير من الراتب باكثر من 50 في المئة حتى لا يكون «للندم مكان حين لا ينفع الندم».
واضاف ان «غلاء المعيشة في ازدياد مطرد ويجب على الدولة ان تراجع بند غلاء المعيشة من الرواتب بان تقوم بعمل مسح سنوي حتى تقارن بين الاسعار ورواتب الموظفين».
وقال ان «الفائض في الميزانية يجب ان يوجه الى دعم المصاريف الحياتية للمواطنين حتى لا ترتفع الاسعار ولا يعتاد المواطن على الاستهلاك بعد اسقاط القروض، وتخفض التكاليف الشهرية على المواطنين».

بدوره، قال النائب وليد الجري ان «من الغريب ان ترفض الحكومة الجلسات الخاصة في بلد يحكمه دستور»، لافتا الى ان «سكوت النواب عن تعطيل الحكومة للمادة 76 من الدستور يعد سابقة في الانقلاب على الدستور، فالنواب ليسوا موظفين لدى الحكومة»، بل يجب التوقيع على طلب تعليق جلسات مجلس الامة الى ان تمتثل الحكومة لرغبة النواب والشعب».
واضاف ان «164 الف متر مربع للجزيرة الخضراء قيمتها السوقية مليار ومئة مليون، فكيف تمنح لاشخاص معدودين؟»، لافتا الى ان «مفهوم المبادرة ان تأتي بشيء جديد، لا ان تسرق فكرة مشروع من دول اخرى».

واكد الجري ان «ملف السياسة الخارجية لم ولن يكون مقدسا بل يجب ان يفتح لما فيه من غموض وتناقض واضح وصريح»، مستنكرا قضايا حسن تاتاناكي والعراق واليمن والجزائر وغيرها من دول الضد».
واوضح ان «قضايا التفريط في اموال الدولة قضايا حمراء لن نسمح لوزير المالية او غيره بالتعدي عليها»، مطالبا وزير المالية «بالكشف عن مصير المئة مليون التي ضاعت في الجزائر بعد ان وضعها في البنك المركزي الجزائري».

وذكر الجري ان «اعلان الحكومة عن عدم حضور الجلسات الخاصة انتهاك للدستور ونحن نواب احرار جاء بنا شعب حر ولسنا موظفين لدى الحكومة او غيرها، وليس لها الحق ان تطالبنا بالتنسيق معها قبل تقرير موعد الجلسات الخاصة بل عليها الالتزام بالمواعيد التي قررها المجلس».

وحصرت في هذه الندوات ماقاله العجمان لكي نرى الفرق بين السابق واللاحقوحالنا الان((واحد ينحاش من ربعه وناخبينه والثاني يطرهم))الله المستعان