في ظل العاصفة التي تتعرض لها الأسواق الناشئة قد تقرر بعض الدول الغنية بالموارد الطبيعية إبقاء نسبة أكبر من ثروتها في صورة أصول سائلة حتى تتمكن من استخدامها لدعم الاقتصاد بدلا من وضعها في استثمارات استراتيجية من أجل الأجيال القادمة.
وتؤدي خطوات كالتي اتخذتها قازاخستان الأسبوع الماضي باستخدام أموال الصندوق الوطني لتقليص القروض المتعثرة لدى البنوك وما عزمت عليه روسيا من استخدام صندوق الثروة الوطني لإنقاذ أوكرانيا إلى تقليل المبالغ المتاحة للاستثمار في مشروعات كبرى مثل البنية التحتية.
ويثير ذلك أيضا خشية من استمرار تأثر السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق بالتدخل السياسي.
وأمر رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف المسؤولين الأسبوع الماضي باستخدام 5.4 مليار دولار من الصندوق الوطني الذي يحتوي على ثروة البلاد من أموال النفط لمساعدة البنوك.
فوركس
وقالت روسيا إنها ستستخدم عشرة مليارات دولار من صندوق الرفاه الوطني الذي يدعم نظام المعاشات المحلي لتمويل برنامج مساعدات لأوكرانيا قيمته الإجمالية 15 مليار دولار.
ولم تكن أوكرانيا حتى على قائمة الدول المسموح للصندوق بالاستثمار فيها لأن ديونها مصنفة بأقل من المستوى المطلوب. لكن الحكومة سارعت بتعديل القواعد للسماح بتحويل المساعدات إلى كييف.
وقال باترك شينا الرئيس المشارك لشبكة الثروة السيادية ورأس المال العالمي في كلية فلتشر بجامعة تافتس "بعض هذه المخاوف بدأت تثار مع خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. بالطبع هناك ضغوط سياسية كبيرة لاستخدام أموال الصناديق في الداخل."
فوركس
وأضاف "إذا تعرض الصندوق لضغط سياسي لاستثمار جزء من أصوله في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير تمويل إضافي فإن إدارة الصندوق قد تأخذ قرارا تكتيكيا برصد مخصصات أكبر للسندات بدلا من العقارات على سبيل المثال."
وتتلقى صناديق الثروة السيادية عادة جزءا من إيرادات الثروات الطبيعية من الحكومة بالعملة الأجنبية
23-02-2014, 01:01 PM
العرض العادي
