استجواب جديد للخالد في دور الأنعقاد القادم ..!

[فهيد الهتلاني]

نواب يطالبون وزارة الداخلية بالتحقيق في كيفية وصول الوثائق إلى الجويهل ومحاسبة المتواطئين
«تسريب المعلومات».. استجواب جديد للخالد





ازدحام الاولويات الحكومية وعدم ترتيبها سينعكس بشكل أو بآخر على ادائها وتحركاتها ستكون في الفترة المقبلة على عدة محاور وتلامس العديد من القضايا فما بين السعي الحثيث الى ايجاد مصدر تمويل للمشاريع التنموية التي لن يتم تنفيذها الا من خلاله وما بين قوانين مكافحة الفساد التي لم تنته من بلورتها حتى اللحظة ناهيك عن عدد من الملفات المهمة التي لم يتم حسمها حتى الان مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة سوق المال وغيرهما الا ان ملف «الشرطة النسائية» «الملغوم» والذي يهدد عدد من النواب الاسلاميين من خلاله بتقديم استجواب الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيكون محل تحرك حكومي واسع يهدف الى محاولة لنزع فتيل الازمة من خلال اجتماعات ستعقد في رمضان مع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية.

وزير الداخلية على ما يبدو سيحارب في الايام المقبلة على عدة جهات اذ دخل ملف تسريب المعلومات حول ملفات التجنيس التي تطرق اليها محمد الجويهل في برنامجه «السراية» على خط «الشرطة النسائية» بعد تسريب اخبار عن وجود تشاورات لبحث امكانية تضمين استجواب الشرطة النسائية اذا ما تم اتخاذ قراره محوراً يتعلق بالتسريبات التي نشرتها قناة السور.

وفيما نفى النائب مسلم البراك لـ «النهار» علمه بالمشاورات بشأن الاستجواب الا انه أكد ان «وزارة الداخلية هي التي تسرب المعلومات الى وسائل الاعلام وهذا شيء معروف».

بدوره اعتبر النائب محمد هايف في تصريح الى «النهار» ان «ما عرضته القناة من معلومات ما هو الا اختراق لأجهزة وزارة الداخلية، لافتا الى أن صاحبها شخص عادي وليس من منتسبي الوزارة حتى يحصل على تلك الملفات السرية والمهمة.
وأضاف هايف ان «تسريب المعلومات نقطة سوداء في ملف وزير الداخلية» موضحاً انه من المفترض ان تكون الاجهزة الامنية حريصة على تلك المعلومات وتضعها في ملفات سرية لا يمكن الاطلاع عليها الا بموافقة كبار المسؤولين في الوزارة.
وأشار هايف الى الاثار السلبية لعرض تلك المعلومات من اثارة الفتنة وغيرها من الجوانب السلبية التي ستفرزها في المجتمع الكويتي، متوقعاً ان يكون هناك تحفظ من المواطنين مستقبلاً على اعطاء اي معلومات تخصهم للاجهزة الامنية خوفاً من تسريبها.
من جهته قال النائب شعيب المويزري لـ «النهار» انه «من المفترض ان تحقق وزارة الداخلية في موضوع تسريب المعلومات وتحاسب المسؤول عن ذلك، وألا تسكت لان القضية ليست هينّة ونحن نخاف من تبعاتها».

وشدد المويزري على ضرورة ان «تحترم وزارة الداخلية العادات والتقاليد من خلال ان يكون عمل الشرطة النسائية في مجال لا يتعارض مع قيمنا ومع طبيعتها كامرأة، وان تكون موجودة في اماكن تكون الحاجة ماسة الى وجودها فيها».
النائب فيصل الدويسان دعا من جهته الى التحقيق في تسريب الوثائق ومعرفة المسؤول عن ذلك لتتم محاسبته.

وأوضح الدويسان لـ«النهار» ان «وزارة الداخلية هي المعنية بهذا الملف ويجب ان يكون لديها تحرك في هذا الاتجاه والا تسكت عما يحدث».

واستغرب الدويسان من «التصرف الحكومي الذي يمنح الجنيسة لاشخاص مزدوجين مثل الشاعر خالد المريخي وغيره بينما تترك البدون الذين ليست لهم ارض ولا وطن غير الكويت».

واعتبر الدويسان ان «قضية المزدوجين اوجدتها الحكومات السابقة وعليها ان تُحل الآن ووزارة الداخلية نشطة الآن في هذا الموضوع»، مطالباً بالتحقيق في ملفات كل المزدوجين من جميع الجنسيات»، لافتاً الى ان «هناك اشخاصاً يحملون غرين كارت» لا تنطبق عليهم الازدواجية لان تلك البطاقة للاقامة الدائمة وليست جنسية».

وشدد الدويسان على ان «اغلاق ملف المزدوجين يوجد ارادة حقيقية للتعبير السياسي فنحن لا نريده ان يكون مختطفاً لان المزدوج يحمل اجندات لا تهم الوطن والمواطنين»، موضحاً انه «اذا اراد البعض الا يتحدث محمد الجويل وغيره عن المزدوجين فيجب الانتهاء منهم واغلاق الملف نهائياً».

المصدر